مصر تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري لتعظيم الاستفادة الاقتصادية والبيئية

في إطار توجيهات القيادة السياسية للتطوير الشامل لقطاعات النقل في مصر، أطلقت وزارة النقل خطة طموحة لتحديث منظومة النقل النهري، مستفيدة من الشريان المائي الأكبر في أفريقيا، نهر النيل، الذي يمتد داخل مصر لحوالي 3126 كيلومترًا.
ويهدف القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صادق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري لتكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن نهر النيل، مما يسهل ويشجع إجراءات الاستثمار في القطاع.
وتشمل خطة الوزارة إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية لتسهيل حركة البضائع والركاب، مع موانئ تخصصية يمكن استخدامها للشحن العام بالتعاون مع الهيئة. كما تعمل الوزارة على صيانة وتطوير الأهوسة القائمة وإنشاء أهوسة جديدة وفق أحدث المعايير الهندسية، لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية، بالإضافة إلى تطهير وصيانة المجري الملاحي لتأمين مسار آمن للملاحة.
كما تقوم الهيئة العامة للنقل النهري، بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، بتنفيذ منظومة المعلومات النهرية River Information Services لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية وتبادل المعلومات مع مشغلي النقل النهري لضمان قيادة آمنة للوحدات النهرية.
وفي إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص، دعت وزارة النقل جميع الشركات العاملة في المجال للاستثمار في النقل النهري للاستفادة من مزاياه الاقتصادية والبيئية، أهمها: تخفيف الإنفاق الحكومي على صيانة الطرق، تقليل تكاليف النقل، حماية البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي، وتقليل الحوادث المرتبطة بالنقل البري. كما يُكمل النقل النهري منظومة النقل متعدد الوسائط لتوصيل البضائع من الباب إلى الباب.
وتتضمن فرص الاستثمار للقطاع الخاص إنشاء وحدات نهرية حديثة ومتخصصة لنقل المواد البترولية وفق المعايير البيئية والصحية والأمنية، وحدات لنقل الحاويات والسيارات، بالإضافة إلى بناء موانئ وأرصفة نهرية جديدة لتعزيز قدرة النقل النهري وتطوير أنماطه بشكل متكامل.
تأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية شاملة لتعظيم الاستفادة من نهر النيل، وتحقيق نقلة نوعية في نقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحافظ على البيئة.